بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک- به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه- می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.
واژگان کلیدی: ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: کلیات مباني و تحول تاريخي جعل                
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل             
گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل                       
الف) معناي لغوي بزه جعل                           
ب) معناي اصطلاحي بزه جعل                       
گفتار دوم: سابقه تاریخی جعل                               
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام                       
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران                   
1- دوران قديم                               
2- دوران قبل انقلاب                           
3- دوران بعد از انقلاب                           
گفتار سوم : تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان                   
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها                   
گفتار اول : جعل مادی                                   
مصاديق جعل مادي                          
1- خراشيدن و تراشيدن ، محو يا سياه كردن                   
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند               
3- الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر                       
4- مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند                       
5- ساختن نوشته يا سند                           
6- ساختن مهر و امضاء                           
گفتار دوم : جعل معنوی                                   
مصاديق جعل معنوي                           
1- تخريب موضوع و مفهوم سند                       
2- امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن        
3- چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن            
4- تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي        
5- تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي            
 وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی                             
فصل سوم: تعریف سند و انواع آن                        
گفتار اول: مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران                    
گفتار دوم: انواع سند                                      
الف) سند رسمي                                   
سند رسمي از نظر قانون ثبت                       
آثار سند رسمي در قانون ثبت                       
1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي                   
2. حدود و اعتبار اسناد رسمي                           
3. قدرت اجرائي اسناد رسمي                           
ب) تعريف سند عادي و اقسام آن                          
1- اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند.                   
2- دفاتر تجاري                                
الف. دفتر تجاري رسمي                           
ب. دفتر تجاري عادي                           
3- اسناد بازرگاني                               
4- نوشته هاي خصوصي افراد                            
بخش دوم: جعل در حقوق موضوعه                                 
فصل اول: تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد                    
گفتار اول: عنصر قانونی                                
گفتار دوم: عنصر مادی : صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد                               
الف) مرتكب جرم                               
ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند رسمي را تحقق سازد
1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.                       
2- سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمايند.
3- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.            
4- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.            
5- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا بوسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.  
6- اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.           
7- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند.   
ج) نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)                
مفهوم ضرر                                   
اقسام ضرر                                   
ضرر مادي                               
ضرر معنوي                               
ضرر اجتماعي                               
گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)                    
گفتار چهارم: مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
1- مجازات اصلي جعل اسناد رسمي                       
2- مجازات تبعي جعل اسناد رسمي                       
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمي                   
4- غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمي
فصل دوم: جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد                 
گفتار اول: عنصر قانونی                                 
گفتار دوم: عنصر مادی                             
1- عمل مرتكب                                
2- موضوع جرم                                
3-  كن نتيجه                                
گفتار سوم: عنصر معنوی یا اخلاقی                             
گفتار چهارم: مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع                     
فصل سوم:  استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی       
گفتار اول: الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی       
گفتار دوم: پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت        
گفتار سوم: تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك         
نتيجه گيري و پيشنهادات                               
منابع و مآخذ