ورشکستگی و اثرات آن
دسته بندي :
علوم انسانی »
اقتصاد
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:
تاريخچة ورشكستگي
تاريخچه
ورشكستگي به طور كلي
بخش دوم:
تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن
تعريف
ورشكستگي
فصل اول
اعمال حقوقي
تاجر ورشكسته قبل از تاريخ توقف
بخش اول:
معامله به قصد فرار از دين يا براي اضرار طلبكاران
مقررات عام
حقوق مدني
مقررات خاص
حقوق تجارت
شمول يا عدم
شمول منع مرور زمان به دعاوي فسخ
ب-معامله
براي اضرار طلبكاران (بحث در قاعدة لاضرر)
بخش دوم:
معاملات صوري يا مسبوق به تباني
فصل دوم
اعمال حقوقي
تاجر ورشكسته در دورة توقف
بخش اول:
اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دورة توقف در حقوق ايران
مبحث اول:
معاملات باطل
عدم شرطيت
سوءنيت طرف معامله براي بطلان معاملات
بيمة عمر و
ورشكستگي
دوم: معاملات
قابل فسخ
سوم: معاملات
صحيح
فصل سوم
اعمال حقوقي
تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي
بخش اول:
ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشكسته در اموال خود
مبحث دوم:
ماهيت حقوقي سلب مداخله
مبحث سوم:
وسعت و حدود سلب مداخله
تحصيل اموال
جديد توسط ورشكسته
مبحث چهارم:
ضمانت اجراي منع مداخله
در قانون
تجارت ما و همينطور در قانون تجارت فرانسه حكم صريح خاصي راجع به معاملات
مبحث پنجم:
صدور اسناد تجاري توسط تاجر ورشكسته
مبحث ششم:
كيفيت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشكسته
بخش سوم: اثر
حكم ورشكستگي شخصي شركاء نسبت به شركت و بالعكس
مبحث دوم:
اثر ورشكستگي شريك در شركتهاي سرمايه و بالعكس
نتيجه
منابع
مقدمه:
اشخاص در طول زندگي خود ممكن است دچار
مشكلات اقتصادي گردند، به‌طوري كه قادر به پرداخت ديوني كه برعهده دارند نباشند و
دارايي آنها كفاف پرداخت بدهي آنها را ندهد، پيش آمدن اين حالت براي تجار بيشتر
محتمل است، زيرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادي است و آنها همچنانكه ممكن
است سود ببرند احتمال دارد به عللي سرمايه خود را از دست برهند و ديون زيادي پيدا
كنند و در اين صورت است كه مسأله ورشكستگي بروز مي‌كند، از آنجائيكه آثار ورشكستگي
نه تنها شامل تاجر مي‌شود، بلكه اغلب وضعيت اقتصادي ديگران را نيز تحت‌الشعاع قرار
مي‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پيدا مي‌كند، دولتها به منظور حمايت از اشخاص ثالث
علي‌الخصوص طلبكاران فعلي ورشكسته در مسأله بدهكاري و طلبكاري تجاري دخالت كرده و
با وضع مقررات قانوني آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه
اقتصادي كشور خارج سازند. عده‌اي از تجار و شركتهاي تجارتي با علم به‌اينكه در وضعيت
توقف و ورشكستگي قرار داشته و قادر به تأديه ديون خود نيستند و يا بدون آگاهي از
چنين وضعيتي اقدام به معاملاتي مي‌نمايند. بررسي آثار اعمال حقوقي آنها بسيار مهم
مي‌باشد. بنده در اين تحقيق، ابتدا: تحت عنوان “كليات“ به تاريخچه ورشكستگي و
تعريف آن مي‌پردازم. سپس اعمال حقوقي تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوين “اعمال
حقوقي تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقي تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و
“اعمال حقوقي تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي“ مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم.
كليات
بخش اول: تاريخچة ورشكستگي
الف:
تاريخچه ورشكستگي به طور كلي
از زماني كه معاملات بين مردم رايج شد،
موضوع طلبكاري و بدهكاري نيز به‌وجود آمد. با پيدايش بدهكاري مواردي پيش مي‌آمد كه
شخص قادر به تأديه ديون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتيجه بايد
گفت از نظر تاريخي ورشكستگي به دورانهاي بسيار قديم بازمي‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غير
تاجر كه قادر به تأديه ديون خود نبود با شدت عمل رفتار مي‌شده است، به گونه‌اي كه
طلبكار مي‌توانست شخص مديون را توقيف كند يا بفروشد يا بكشد و اگر چند طلبكار وجود
داشت، ممكن بود كه هر يك به سهم خود اين حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره
پاره نمايند
تاريخچة
ورشكستگي در ايران
در ايران اولين قانون دربارة ورشكستگي در
سالهاي 1303 و 1304 شمسي به تصويب رسيد. قبل از آن، قوانين فقه اسلامي در اين باره
رعايت مي‌شد. در قانون اصول محاكمات قديم مصوبه ذيقعدة 1329 ه.ق افلاس به معناي
شرعي مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و
غيرتاجر مي‌گرديد. البته قانونگذار بين مفلس عادي و مفلس متقلب و بي‌احتياط قائل
به تفكيك شده و درحالت دوم او را با نام ورشكستة به تقصير مشمول مقررات جزائي
دانسته است
تعريف ورشكستگي و شرايط اساسي براي اعلام آن
الف:
تعريف ورشكستگي
به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشكستگي
تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهدة او است حاصل مي‌شود…“ در
حقوق انگليس شخصي را كه قادر به تأديه ديون خود نباشد معسر مي‌نامند و در صورتي
ورشكسته تلقي مي‌شود كه حاكم ورشكسته عليه او صادر شده باشد. در نتيجه اعسار يك
وضعيت مالي (Financial status) مي‌باشد ولي ورشكستگي يك وضعيت
قضايي (legal status) است، يعني شخص از جهت قضايي
ورشكسته نيست مگراينكه دادگاه او را ورشكسته اعلام نمايد
شرايط
اساسي براي اعلام ورشكستگي
با توجه به مادة 412 قانون تجارت
شرايط اساسي براي اعلام ورشكستگي عبارتند از اينكه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانياً:
قادر به پرداخت ديون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسي
قرار مي‌دهيم:
مبحث
اول: تاجر بودن
به موجب مادة 412 ورشكسته مي‌تواند
شخص حقيقي يا حقوقي (شركت) باشد. براي اينكه بتوان به فرد يا شركتي ورشكسته خطاب
كرد آن شخص بايد تاجر و آن شركت بايد تجارتي باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت
“تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار بدهد“. قانونگذار در ماده
2 معاملات تجاري را احصاء نموده است. بنابراين كسي را كه شغل معمولي‌اش معاملات
مندرج در ماده اخير باشد در صورت توقف از پرداخت ديونش، مي‌توان ورشكسته اعلام
نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار كسبة جزء مشمول مقررات ورشكستگي نيستند.